معاون اول قوه قضاییه: باید در حوزه مفاسد اقتصادی گزارش دهیم/ به دنبال ماندن گزارش‌ها بر روی کاغذ نیستیم
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۲۶۰۳
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه، با حضور معاون اول قوه قضاییه و سایر مقامات عالی دستگاه قضا برگزار شد.
حجت السلام محمد مصدق بیان کرد: یکی از لیالی قدر را پشت سر گذاشتیم و در آستانه شب‌های قدر آتی هستیم و امیدواریم تا با توسل به این ایام بتوانیم آنچه را که بهترین است را برای مردم به ارمغان بیاوریم و در خدمت گذاری مردم باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه توقع و انتظار از این جلسه به عنوان قرارگاه عملیاتی بسیار زیاد است، گفت: توقع رئیس محترم قوه قضاییه از این قرارگاه بسیار زیاد است و بر خروجی این قرارگاه متمرکز شده و مصوبات جلسات این قرارگاه باید تماما عملیاتی شوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود :همانگونه که رییس قوه قضاییه تاکید و مطالبه می کنند ، مصوبات و تصمیمات قرار گاه باید ملموس و عینی وباعث تغییر و تحول در کار دستگاه قضایی شود.
حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: به دنبال ماندن گزارش ها در کاغذ و تنظیم کتاب و کتابچه نیستیم، بلکه به دنبال خروجی جلسات برگزاری شده در قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه و اقدامات انجام شده در خصوص بیانات ایشان هستیم.
وی افزود: به‌عنوان مثال در خصوص مفاسد اقتصادی باید بیاییم و گزارش عملکرد دهیم که واقعا چه کارهایی انجام شده است.
معاون اول قوه قضاییه مسئولان اجرایی قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه را مکلف کرد تا ۴۵ روز آینده اقدامات عملیاتی و مورد بررسی شده در این قرارگاه را به طور مستند گزارش کنند .
در ادامه جلسه در خصوص اقدامات انجام شده قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه توسط حاضران جلسه بحث و تبادل گفت‌وگو انجام شد.
در این جلسه جزئیات و روند اجرایی طرح نشان قضایی و کادرسازی و جانشین پروری در قوه قضاییه توسط اعظمی، قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه مطرح شد که حاضران در جلسه در این خصوص اقدام به بحث و تبادل نظر کرده و پیشنهادات و نظرات خود را در رابطه با این طرح بیان کردند.
همچنین فرآیند برگزاری آزمون عمومی و فراگیر و توانمندسازی برگزاری دور‌ه‌های مدیریتی در دستگاه قضا دیگر موضوع مورد بحث حاضران در جلسه بود که در این رابطه نیز اعضای نشست نظرات و پیشنهادها و نظرات تخصصی خود را بیان کردند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان کل کشور حجت الاسلام محمد مصدق قوه قضائیه مفاسد اقتصادی فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۲۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آن‌ها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد